وقامت القوات المسلحة بإحراق جميع الخيام المتواجدة بالميدان بعد إخلاء المتظاهرين منها ، مما أدى إلى تصاعد الادخنه أعلى المساكن.
كما نشبت مشاجرات بين أصحاب المحلات وبعض المتظاهرين الذين فروا من القوات المسلحة واختبئوا داخل المحلات وصلت للتشابك بالأيدى

وحكى الجنزورى فى مؤتمره الصحفى بداية الأحداث وتطورها بصورة مفصلة، مبديا تفهمه أداء ودور الشرطة والجيش. وأشار إلى أعداد المصابين والشهداء. وأوضح أن هناك عناصر مدسوسة قامت بضرب الرصاص على المتظاهرين، وأن من تم القبض عليهم بالأمس حولوا إلى النيابة العامة ولم يتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وأعرب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء منذ يوم أمس.

وقال الدكتور الجنزورى، إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.

وأكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.

وقال الدكتور الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد، وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة، مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر

وأشار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير إلى الإجراءات التى اتخذها الصندوق منذ إنشائه بحساب يبلغ مائة مليون جنيه، وقرار منح أسرة كل شهيد معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه تم رفعه إلى 1724 جنيها، مع صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، بخلاف قرار رئيس الوزراء بصرف مبلغ 30 ألف جنيه لكل أسرة شهيد من شهداء ثورة 25 يناير وصرف مبلغ 15 ألف جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز و5 آلاف جنيه لكل مصاب ليس لديه نسبة عجز بشرط أن يكون مسجلا لدى الصندوق .

وأضاف أن الصندوق تمكن من حصر 3525 مصابا حتى منتصف شهر أغسطس الماضى وصرف الدعم اللازم لهم بقرار من القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنسبة 93 فى المائة لما يعادل 3275 مصابا من إجمالى المصابين المتقدمين.

وتم حصر أعداد الشهداء وعددهم 644 شهيدا وصرف المعاش الشهرى لهم بأثر رجعى اعتبارا من منتصف شهر فبراير 2011 ، بالإضافة إلى الدعم المالى البالغ 30 ألف جنيه ، فيما عدا أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود. كما أشار إلى أن الصندوق قام بتحويل 850 حالة للكشف عليها من خلال المستشفيات الحكومية المتخصصة والتعليمية والعسكرية على مستوى الجمهورية ، وتم إجراء عمليات جراحية لحالات وتأهيل طبى لحالات أخرى .

كما تم توفير 125 فرصة حج لأسر الشهداء من إجمالى 644 شهيدا، وتم الاتفاق على جدولة فرصة الحج للأسر المتبقية على السنوات القادمة وفقا لمعايير محددة وهى أن يكون والد أو والدة الشهيد أو الزوجة لم يقم أى منهم بالحج من قبل وكذلك بأولية السن. وتم كذلك الاتفاق على توفير مائة فرصة عمرة للمصابين بالعيون بالتنسيق مع وزارة الطيران وسيتم تنفيذها قريبا.

وأشار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير اللواء أركان حرب محسن الفنجرى إلى استجابة الصندوق لمطلب ائتلاف مصابى الثورة بعمل اتفاقية لتحقيق اهداف العلاج بدون خطاب تحويل بالتوجه إلى مستشفيات حكومية متميزة، بالاضافة إلى معاش للمصابين بعجز كلى يمنعه عن العمل وأيضا إلى فاقدى البصر كليا ، وتوفير سكن مناسب للتعايش مع الاصابة للمصابين بعجز كلى وعند وجود شقق للشباب تكون الاولوية لمصابى الثورة الذين لا يملكون سكن بالاضافة إلى تمثيل المصابين بالصندوق بدلا من المجتمع المدنى ، بالاضافة إلى مزايا اخرى وأعلن اللواء الفنجرى عن انشاء شركة مصرية حكومية للمحافظة على البيئة فى كافة محافظات مصر ، واسندت إلى شركة المقاولين العرب ومجموعة شركات هذه المهمة على أن تبدأ المرحلة الاولى بمحافظة الاسكندرية وتعمم على بقية المحافظات ، وتقرر أن تعمل على تشغيل 20 فى المائة من موظيفها من المصابين واسر الشهداء .
وناشد اللواء الفنجرى المصابين بسرعة التقدم لاستيفاء بياناتهم عقب قرار وزير الصحة بعلاجهم على نفقة الدولة بالداخل والخارج وذلك قبل 29 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن 2237 مصابا قاموا بتقديم البيانات بينما لم تصل بيانات 618 مصابا

وأسماء المتوفين هى عادل عبد الرحمن مصيلحى ٢٠ عاما ، علاء محمد عبد الهادى ٢٢ عاما، محمد عبد الله محمد ٣٠ سنة ، أشرف عمر أحمد على ١٦ سنة ، عماد الدين عفت ٥٢ سنة ، أحمد محمد منصور ٢٧ سنة، بالإضافة إلي متوفيين مجهولى الاسم،.

كما أعلن الدكتور عادل عدوى عن ارتفاع عدد المصابين إلى 317 حالة مابين 227 في المستشفيات الحكومية، و90 في المستشفى الميداني

كما أسفرت الحملة، عن ضبط العديد من السيارات منتهية التراخيص، وعدد من السائقين بدون رخص قيادة، وعدد من الدرجات البخارية غير المرخصة.

وتمت إزالة العشرات من الباعة الجائلين، الذين كانوا قد افترشوا الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وإزالة أكشاك غير مرخصة.

من جانبه أكد اللواء أحمد الناغى مدير أمن القليوبية، أن الحملات الأمنية مستمرة، حتى يتم القضاء على أعمال البلطجة، وإزاله جميع التعديات، وإعادة الانضباط للشارع، وعودة الأمان للمواطن.

وأشار الناغى، إلى عدم التهاون مع الخارجين على القانون، والذين يعبثون بأمن المواطن، وإنه سوف يتم التصدى لهؤلاء بكل حزم

تبين أن أهالى القرية قاموا بالتصدى للبلطجية، وتمكنوا من قتل أحدهم ويدعى أحمد صابر(26 سنة- مسجل خطر)، وقاموا بالإمساك بـ3 آخرين، وأصابوهم بإصابات بالغة من شدة الضرب.

تمكنت قوة من مباحث الخانكة، من السيطرة على الأهالى الغاضبين وضبطت بقية البلطجية.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة فتولت التحقيق

وأكد دياب أن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى ترجمة الممارسة الحزبية الشريفة، والعمل على أرض الواقع، لتكوين ممارسة حزبية حقيقية بمشاركة جميع القوى السياسية، مشيرا إلى أن أمانة حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، التي تتكون من عدة أمانات فرعية، لن نترك مواطنا إلى وستصل إليه لنشر برنامجنا والتعريف بالمشروعات التي نتبناها، ودعوة المواطنين إلى العضوية